جاري التحميل ...
عملت المملكة العربية السعودية على تنمية اقتصادها وتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من الوصول إلى الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال تقديم التسهيلات والخدمات المتنوعة، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ومحفّزة للنمو والتوسع. ولهذا تم إنشاء وزارة مختصة تُعنى بالاستثمار، وتعمل على تمكين المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم.
تتمتع المملكة بمكانة استثمارية عالمية مرموقة، مستفيدة من مواردها الطبيعية الغنية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. وبفضل رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة تحولات اقتصادية كبيرة أسهمت في خلق فرص جديدة، وتعزيز الأصول الاستراتيجية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
توفّر المملكة بيئة استثمارية ديناميكية ومبتكرة، وتُعد مركزًا عالميًا للنقل والتقنية، في قلب الأسواق الإقليمية والدولية. كما تتبنى سياسات تسهّل الوصول إلى الفرص وتحفز المستثمرين على المشاركة في مشاريع تنموية مستدامة.
تمر المملكة بمرحلة تحوّل اقتصادي غير مسبوقة ضمن إطار رؤية 2030، حيث تعمل وزارة الاستثمار على تمكين المستثمرين من خلال:
توفير بيئة استثمارية مرنة.
تسهيل الإجراءات والتراخيص.
تقديم الدعم الكامل للمشاريع في مختلف مراحلها.
وجود شبكة فروع في أنحاء المملكة لتسريع الخدمات.
يسعى إلى دعم تنفيذ رؤية 2030 عبر إدارة المشاريع المرتبطة بالبرامج والمبادرات، ويعمل على:
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي والدولي.
دعم الشركات الوطنية الكبرى.
تطوير الشركات المحلية لتصبح رائدة إقليميًا.
التخطيط المالي متوسط المدى لضمان الاستدامة.
تحقيق الانضباط المالي من خلال كيانات متخصصة مثل:
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
المركز الوطني لإدارة الدين.
مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
تنويع مصادر الدخل.
تعزيز ثقافة الادخار.
توسيع قنوات التمويل والاستثمار.
دعم الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية.
تحليل شامل للسوق وتقديم تقارير وبيانات اقتصادية.
بناء شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين.
تنسيق الزيارات والاجتماعات مع الجهات المعنية.
تقديم المشورة القانونية وتسهيل إصدار التراخيص والتأشيرات.
دعم الوصول إلى الحوافز والتسهيلات المالية.
تقديم التوصيات التشريعية بناءً على دراسات الجدوى.
المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
حماية الاستثمارات وفق القوانين المعمول بها.
تطبيق إجراءات شفافة لمعالجة شكاوى المستثمرين.
تقديم الحوافز وفق معايير عادلة لتعزيز التنافسية.
تسهيل دخول وإقامة الموظفين الأجانب لدعم الاستثمار.
دعم نقل المعرفة والتقنية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزارة الاستثمار هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعمل وفق رؤية 2030 لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية. للاطلاع على النظام، يمكن زيارة الموقع الرسمي للوزارة.
تهدف إلى استغلال مقومات المملكة الفريدة، وتعزيز تدفقات الاستثمار في القطاعات التالية:
الطاقة المتجددة.
التكنولوجيا.
الرعاية الصحية.
الخدمات اللوجستية.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مضاعفة الاستثمارات السنوية 3 مرات.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال.
رفع نسبة الاستثمار من الناتج المحلي إلى 30%.
توفر وزارة الاستثمار بيانات ومؤشرات اقتصادية مفتوحة لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
اجتياز التقييم الأولي للطلب.
إثبات إيرادات مالية لا تقل عن مليوني ريال سنويًا.
أن يكون السجل التجاري صادرًا قبل بدء الحملة التصحيحية.
تقديم خطاب عدم ممانعة للكفيل (للمقيمين).
أن يكون الشريك الأجنبي حاملًا لإقامة نظامية على كفالة المنشأة.
يوفر نظامًا قانونيًا يحفظ حقوق المستثمرين الأجانب، ويعزز من ثقتهم في السوق السعودي. كما أُطلق مسح إلكتروني لجمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم التخطيط الاستراتيجي.
تركز المملكة على تطوير قطاعات التقنية، والصناعة، والطاقة المتجددة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمر المحلي.
تعمل على دعم التحول الاقتصادي من خلال:
توطين التقنيات.
تنويع مصادر الدخل.
دعم الإنتاج المحلي.
يُعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ويهدف إلى:
تعظيم الأصول.
إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة.
بناء شراكات استراتيجية.
توطين التقنيات والمعرفة.
يخضع الصندوق لإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويلتزم بأعلى معايير الحوكمة لتحقيق عوائد مستدامة.
تشمل مشاريع تنموية في البنية التحتية، والتطوير العقاري، والقطاعات الاستراتيجية لتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط.
منصة إلكترونية تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال:
استقبال التحديات والمقترحات.
معالجتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
إشراك القطاع الخاص في صنع القرار.
تُعنى باستطلاع الآراء حول الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها، وتُدار من قبل المركز الوطني للتنافسية، لتوفير بيئة تنظيمية شفافة.
توفر قاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية في العقارات والبلديات، وتقدم تجربة رقمية متكاملة تشمل:
شراء الكراسة.
توقيع العقد.
استلام الموقع.
تأسست عام 2016 لدعم:
زيادة مساهمة القطاع من 20% إلى 35% من الناتج المحلي.
تحفيز ريادة الأعمال والابتكار.
توفير مصادر تمويل متنوعة.
تقديم الدعم الإداري والفني.
وجود سجل تجاري ساري.
فتح حساب باسم المنشأة.
تحديث التراخيص والعناوين.
التسجيل في برنامج حماية الأجور.
توثيق العقود والمعاملات إلكترونيًا.
الالتزام بالأنظمة ذات الصلة.
عدم منح غير السعوديين صلاحيات مطلقة.
توفير وسائل دفع إلكترونية.
توفر تقارير دورية تتضمن إحصائيات محدثة وبيانات مفتوحة لدعم بيئة الأعمال.
أداة معرفية أطلقتها "منشآت" لتعزيز الوعي بمفاهيم ريادة الأعمال، وتوفير مرجع موحد للمصطلحات المستخدمة في الإدارة، والتمويل، والتسويق، والابتكار.
نظام تعاقدي يمكّن المستثمر من استخدام علامة تجارية قائمة، بما يحقق فائدة للطرفين عبر التوسع بأقل جهد وتكلفة.
تدعم رواد الأعمال من خلال:
تطوير النماذج الأولية.
تقديم خدمات احتضان المشاريع.
تسهيل دخول السوق.
يوفر إطارًا قانونيًا يدعم استمرارية الأعمال المتعثرة، ويحافظ على حقوق الدائنين، ويعزز كفاءة السوق من خلال لجنة الإفلاس.
يهدف إلى القضاء على التستر التجاري من خلال:
تعريف واضح للمخالفة.
إطلاق مبادرات تصحيحية.
توعية المستثمرين.
تعزيز الامتثال لنظام الاستثمار الأجنبي.
السوق المالية الرئيسة في المملكة، وتقدم فرصًا استثمارية متنوعة، مع إمكانية الدخول للمستثمرين الأجانب عبر "برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل"، الذي تم تحديثه لتوسيع قاعدة المشاركين.
تشمل:
إصدار وتجديد التراخيص.
إصدار سجل تجاري إلكتروني.
شراء كراسات فرص استثمارية.
تقديم طلبات الاستثمار الرياضي المعتمدة من وزارة الرياضة.
ولمزيد من المعلومات, يرجاء الضغط هنا
للاستفسارات أو التعليقات حول الخدمات البلدية، يُرجى تعبئة البيانات المطلوبة.
لم تتم إضافة أي تعليقات بعد
اخر تحديث:
05/22/2025
أعجب 4 من الزوار بمحتوى الصفحة من أصل 4 مشاركة