الاستثمار:
قامت المملكة العربية السعودية بتنمية اقتصادها وتمكين المستثمرين المحليين والأجانب من الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتقدم التسهيلات والمرونة لهم وغيرها من الخدمات وتهدف إلى أن تكون وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستمرار والتوسع؛ لذا خصصت وزارة تُعنى بالاستثمار من أهم مهامها تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية،
وتقديم التسهيلات والمرونة لهم .تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة استثمارية عالمية متميزة، مستفيدةً من وفرة مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات. وبفضل رؤية السعودية 2030، شهدت المملكة تحولات اقتصادية جوهرية أسهمت في خلق فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الأصول الاستراتيجية، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.ولاستعراض بعض الخدمات المتاحة يمكن ذلك من خلال الرابط التالي
ولمزيد من المعلومات, يرجاء الضغط هنا
انضم اليوم إلى بيئة استثمارية ديناميكية ومبتكرة تتيح لك أن تكون جزءًا من مستقبل مزدهر بالتقدم الاقتصادي والتقني. تعد المملكة مركزًا عالميًا للنقل والتقنيات الحديثة، وتوفر بيئة استثمارية جاذبة في قلب الأسواق الإقليمية والدولية.
تمر المملكة بمرحلة غير مسبوقة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية ضمن إطار رؤية 2030. وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين المستثمرين عبر توفير بيئة استثمارية مرنة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم. تمتلك الوزارة شبكة فروع منتشرة في أنحاء المملكة لضمان سرعة ومرونة تنفيذ التراخيص والخدمات، كما تتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتيسير إجراءات المستثمرين في مختلف مراحل مشاريعهم، من التأسيس حتى التشغيل.
يهدف المكتب إلى دعم تنفيذ رؤية السعودية 2030 عبر إدارة مشاريع البرامج المتصلة بالرؤية ومشاريع الوزارة، وتذليل العقبات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن بين أهدافه الاستراتيجية:
يهدف البرنامج إلى التخطيط المالي متوسط المدى لضمان استدامة الاقتصاد السعودي وتقديم ميزانية متوازنة. كما يسعى إلى تحقيق الانضباط المالي من خلال كيانات متخصصة، مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. للمزيد، انقر هنا
يعزز البرنامج تنوع مصادر الدخل، ويشجع ثقافة الادخار، ويوسع قنوات التمويل والاستثمار، مما يسهم في تحويل القطاع المالي إلى قوة داعمة للنمو الاقتصادي. وتشمل أهدافه:
تحرص المملكة على تسهيل الاستثمارات عبر وزارة الاستثمار، التي توفر بيئة محفزة للمستثمرين من خلال:
نقل وتوطين التقنية: تدعم المملكة نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزارة الاستثمار هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة، حيث تسعى إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع رؤية 2030. للاطلاع على نظام وزارة الاستثمار، انقر هنا.
تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى استثمار نقاط القوة الفريدة للمملكة وتعزيز تدفق الاستثمارات في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على ريادة الأعمال والشركات الناشئة. بحلول عام 2030، تسعى المملكة إلى:
توفر وزارة الاستثمار بيانات عامة مفتوحة لدعم الشفافية وإتاحة المعلومات للجميع، وفق ضوابط قانونية تحدد آلية نشرها.
للحصول على الترخيص الاستثماري، يجب على المستثمرين:
في إطار رؤية 2030، تعمل المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية عبر بيئة استثمارية شفافة وداعمة للنمو المستدام.
تمتلك المملكة نظامًا قانونيًا متكاملًا لحماية حقوق المستثمرين الأجانب، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق السعودي. للاطلاع على تفاصيل النظام، انقر هنا.
أطلقت وزارة الاستثمار مسحًا إلكترونيًا لجمع وتحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يساعد في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
تشهد المملكة تحولات اقتصادية نوعية ضمن رؤية 2030، مع التركيز على تطوير قطاعات التقنية، والصناعة، والطاقة المتجددة لتعزيز فرص الاستثمار المحلي.
تلعب الاستثمارات الحكومية دورًا حيويًا في دعم التحول الاقتصادي، عبر توطين التقنيات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. للمزيد، انقر هنا.
يُعد الصندوق أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويهدف إلى:
توطين التقنيات والمعرفة.
يخضع الصندوق لإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع باستقلالية مالية وإدارية، مع التزامه بمعايير الشفافية والحوكمة لضمان تحقيق عوائد استثمارية مستدامة. للمزيد، انقر هنا.
تُقدم التقارير الاقتصادية تحليلات شاملة حول أداء الاقتصاد والقطاعات الاستثمارية، مما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة. للمزيد، انقر هنا.
تم تصميم المشاريع الكبرى لدعم الاقتصاد وتنويعه بعيدًا عن النفط، بما يشمل قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري. للاطلاع، انقر هنا.
يهدف الصندوق إلى توسيع نطاق استثماراته العالمية عبر شراكات استراتيجية في الصناعات المستقبلية.
منصة مرئيات القطاع الخاص
منصة رقمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر استقبال مرئيات ومقترحات القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجهه، ثم إحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية. كما تعمل المنصة بالتعاون مع الجهات المختصة على معالجة التحديات ذات الأولوية مباشرةً، وذلك بهدف:
منصة استطلاع
منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية، تُستخدم لاستطلاع آراء الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص حول الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها، مما يساهم في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. تعد المنصة إحدى أدوات التطوير التنظيمي، حيث تسهم في تحسين الشفافية وكفاءة البيئة التشريعية.
بوابة فرص
بوابة إلكترونية توفر قاعدة بيانات موحدة لجميع الفرص الاستثمارية العقارية والبلدية المطروحة من قبل الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المدن السعودية. وتسعى إلى:
منشآت
تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016 بهدف:
معايير التزام المنشآت بقواعد السوق
تشمل معايير الامتثال لقواعد السوق ما يلي:
تقارير منشآت
تقدم منشآت مجموعة من التقارير التي تتضمن أحدث الإحصائيات والمعلومات حول بيئة الأعمال في المملكة، مما يساعد المهتمين على البقاء على اطلاع دائم.
المعجم الريادي
أعدت "منشآت" المعجم الريادي ليكون مرجعًا شاملاً لمصطلحات ريادة الأعمال، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز وعي رواد الأعمال بالمفاهيم الأساسية التي تساهم في نمو مشاريعهم. يشمل المعجم مصطلحات تتعلق بالإدارة، والتمويل، والاستثمار، والقانون، والتسويق، والتقنية، والابتكار.
الامتياز التجاري
الامتياز التجاري هو اتفاق يمنح بموجبه صاحب العلامة التجارية (مانح الامتياز) حق استخدامها لطرف آخر (صاحب الامتياز) مقابل رسوم مالية أو غير مالية، مما يتيح له الاستثمار في علامة تجارية قائمة ذات جمهور مستهدف، بينما يتمكن المانح من التوسع بأقل جهد وتكلفة. يضمن نظام الامتياز التجاري حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق نجاح مشترك.
مراكز متخصصة تدعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهتمين بالابتكار والتقنيات الحديثة، من خلال توفير بيئة محفزة تشمل برامج وخدمات لدعم المشاريع بدءًا من تطوير المنتج الأولي وحتى مرحلة الدخول إلى السوق.
يهدف نظام الإفلاس في المملكة إلى توفير إطار قانوني يعزز الحماية في بيئة الأعمال، من خلال تمكين المدين من تنظيم أوضاعه المالية واستئناف نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين. كما يتضمن النظام إنشاء لجنة الإفلاس التي تتولى رفع الوعي، ووضع القواعد المنظمة، وتعزيز كفاءة التطبيق.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
يُعرّف التستر التجاري بأنه تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة الأنشطة المحظورة عليه باستخدام اسم أو سجل تجاري لمواطن سعودي، وهو ما يعد مخالفة لنظام استثمار رأس المال الأجنبي. أطلقت المملكة أكثر من 40 مبادرة لمكافحة التستر، تشمل حملات توعوية ولوائح تصحيح الأوضاع للمخالفين خلال 180 يومًا.
تداول السعودية
تعد "تداول السعودية" السوق المالي الرئيسي للمستثمرين المحليين والدوليين، حيث توفر فرصًا استثمارية متنوعة. ويمكن للمستثمرين الأجانب الوصول المباشر إلى السوق المالية السعودية من خلال "برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل"، الذي تم تعديله لتخفيف متطلبات التسجيل وتوسيع نطاق المؤهلين.
خدمات المستثمر
مجموعة من الخدمات الإلكترونية المصممة لتيسير عمليات الاستثمار، وتشمل:
ولمزيد من المعلومات, يرجاء الضغط هنا
للاستفسارات أو التعليقات حول الخدمات البلدية، يُرجى تعبئة البيانات المطلوبة.
لم تتم إضافة أي تعليقات بعد
اخر تحديث:
05/22/2025
أعجب 4 من الزوار بمحتوى الصفحة من أصل 4 مشاركة